• الخميس , 14 نوفمبر 2019

البنك الدولي : آفاق الاقتصاد العالمي قاتمة

السوق اون لاين //

أكد البنك الدولي ان التجارة والاستثمار يشهدان تراجعًا على الصعيد العالمي ومازالت التوترات التجارية مرتفعة حيث تعرّض العديد من الأسواق الناشئة الضخمة لضغوط مالية شديدة في العام الماضي.

وتوقع البنك في بيان نشره على موقعه الالكتروني أن يظل النمو في الأسواق الناشئة والبلدان النامية ثابتا عام 2019.بالإضافة إلى ان  أن وتيرة الانتعاش الذي شهدته البلدان التي تعتمد إلى حد كبير على صادرات السلع الأولية ستزداد تراجعا عن المستوى المنشود. ومن المرتقب أن يتراجع معدل النمو في العديد من البلدان الأخرى.

ويشير تقرير البنك الدولي “الآفاق الاقتصادية العالمية”  إلى تزايد مخاطر أن يسجل النمو معدلا أضعف من المتوقع.. موضحا ان البنوك المركزية في البلدان المتقدمة ستواصل إلغاء السياسات التيسيرية التي ساندت الانتعاش الممتد من الأزمة المالية العالمية قبل عشر سنوات. بالإضافة إلى ذلك، قد تتصاعد الخلافات التجارية التي تغلي تحت السطح. وقد أدى ارتفاع مستويات الدين ببعض البلدان، ولاسيما الفقيرة منها، إلى أن أصبحت أكثر ضعفا أمام أسعار الفائدة العالمية الآخذة في الارتفاع، أو تغيّر ثقة المستثمرين، أو تقلّب أسعار الصرف.

ونوه التقرير ان الظواهر المناخية ستحدث تقلبات كبيرة في أسعار الأغذية، الأمر الذي قد يؤدي إلى زيادة معدلات الفقر.. مشددا انه  يجب على الأسواق الناشئة والبلدان النامية أن تواجه هذا المناخ الاقتصادي العسير باتخاذ خطوات للحفاظ على الزخم الاقتصادي، وإعداد نفسها لمواجهة الاضطراب، وتعزيز النمو على المدى الطويل. ومن الوسائل المهمة للقيام بكل ذلك إعادة بناء الموازنة واحتياطيات البنوك المركزية، وتعزيز رأس المال البشري، وتدعيم التكامل التجاري، والتصدي للتحديات التي تفرضها القطاعات غير الرسمية الكبيرة في بعض الأحيان.

          أعباء الديون

أشار تقرير البنك الدولي انهفي السنوات الأخيرة، تمكن العديد من البلدان المنخفضة الدخل من الحصول على مصادر تمويل جديدة، بما في ذلك المصادر الخاصة والدائنين خارج نادي باريس للبلدان الدائنة الرئيسية. وأتاح ذلك الأمر للبلدان المعنية تمويل احتياجات التنمية المهمة. ومع ذلك، فقد أسهم أيضًا في زيادة الدين العام. .. مؤكدا ارتفاع  نسبة الدين الحكومي إلى إجمالي الناتج المحلي في البلدان المنخفضة الدخل من 30% إلى 50% على مدار السنوات الأربع الماضية. وتستخدم البلدان المنخفضة الدخل نسبة متزايدة من الإيرادات الحكومية لسداد مدفوعات الفائدة. وسوف تزداد ضغوط خدمة الدين هذه على نحو أكبر إذا ارتفعت تكاليف الاقتراض كما هو متوقع في السنوات القادمة.

وشدد البنك الدولي على ان تحقيق أداء اقتصادي أكثر قوة في مواجهة التحديات مرتبط بوجود قطاع ضخم غير رسمي ، حيث ينتشر التوظيف وأنشطة الأعمال خارج الهياكل التنظيمية والقانونية والمالية على نطاق واسع في العديد من الأسواق الناشئة والبلدان النامية.

وأفاد ان القطاع غير الرسمي يشكل نحو ثُلث إجمالي الناتج المحلي في الأسواق الناشئة والبلدان النامية، بالإضافة إلى أن نحو 70% من العمالة في هذه البلدان يعملون بصفة غير رسمية. وفي بعض البلدان بأفريقيا جنوب الصحراء، تمثل العمالة غير الرسمية ما يربو على 90% من إجمالي العمالة، وينتج القطاع غير الرسمي ما يصل إلى 62% من إجمالي الناتج المحلي. وتعتمد سبل عيش الفقراء في معظم الأحيان على النشاط غير الرسمي.

  واعتبر أن القطاع غير الرسمي يزدهر في بيئات معينة، إذ يرتبط بانخفاض التنمية الاقتصادية، وارتفاع الضرائب، واللوائح التنظيمية المتشددة، والفساد، وعدم الكفاءة البيروقراطية. ومع ذلك، ففي حين يوفر القطاع غير الرسمي الضخم في بعض الأحيان مزايا من حيث المرونة والتوظيف، فإنه غالبًا ما يرتبط بقلة الإنتاجية، وانخفاض العائدات الضريبية، وزيادة الفقر، وعدم المساواة.

تقلبات الأسعار

وقال التقرير انه في حين يمكن للبلدان المختلفة النجاح كل على حدة على المدى القصير في حماية الأسواق المحلية من تقلبات الأسعار، فإن العمل الجماعي حول العالم يمكن أن يؤدي إلى تفاقم التقلبات في أسعار الغذاء ودفعها إلى مزيد من الارتفاع – مما يلحق الضرر بمن لديهم أدنى هامش للأمن الغذائي. وقد تكون السياسات التي نُفذت في 2010-2011 مسؤولة عن 40% من الزيادة التي طرأت على الأسعار العالمية للقمح، وربع زيادة سعر الذرة. وتشير التقديرات إلى أن القفزة التي شهدتها أسعار الغذاء في تلك الفترة دفعت 8.3 مليون شخص إلى الفقر.

منوها انه حين انخفضت أسعار الغذاء منذ بلوغها أقصى ارتفاع لها في مطلع العقد، زاد معدل الجوع وانعدام الأمن الغذائي في العالم بين عامي 2014 و2017. وارتفع عدد من يعانون سوء التغذية بنسبة 5% إلى 821 مليون شخص خلال تلك الفترة، كما اعترفت مجموعة العشرين مؤخرًا بالتحديات الماثلة أمام الأمن الغذائي بوصفها أولوية ملحة.

واستدرك التقرير انه قد يتكرر حدوث زيادات كبيرة ﻓﻲ أﺳﻌﺎر الغذاء على غرار الزيادات التي حدثت ﻓﻲ 2010-2011 إذ ﺗزﯾد التغيرات المناخية الحادة من احتمال ﺗﻌطﯾل إﻧﺗﺎج اﻟﻐذاء.

 وبدلًا من تنفيذ إجراءات تدخلية مثل حظر التصدير أو تخفيض رسوم الاستيراد، فإن الأساليب الفعالة لتخفيف أثر ارتفاع أسعار المواد الغذائية تشمل وجود شبكات أمان أفضل مثل التحويلات النقدية والغذائية، وبرامج التغذية المدرسية، وبرامج الأشغال العامة. ومن الأهمية بمكان أن يكون لدى مختلف البلدان استراتيجية لمواجهة الأزمات الغذائية وتوفير الموارد الكافية لهذه البرامج.

   ارتفاع التضخم

وأكد البنك الدولي أن التضخم المنخفض والمستقر يرتبط بزيادة الناتج واستقرار عملية التوظيف، وارتفاع معدل النمو وتحقيق نتائج أفضل للتنمية. على العكس، يؤدي التضخم المرتفع إلى تآكل النمو من خلال إضعاف ثقة المستثمرين، وتقويض الحوافز على الادخار. وعلى الرغم من وجود بعض الاستثناءات المهمة، حققت الأسواق الناشئة والبلدان النامية إنجازًا ملحوظًا يتمثل في خفض التضخم من أكثر من 9% في حقبة السبعينيات إلى نحو 3.5% عام 2018.

وأوضح انه على الرغم من ذلك، فإن الإبقاء على معدل التضخم منخفضا أمر غير مضمون، وقد يتضافر عدد من العوامل لزيادة التضخم في السنوات المقبلة. وبعد مضي عشر سنوات على الأزمة المالية العالمية، يعمل العديد من البلدان بكامل طاقة التوظيف أو ما يقرب من ذلك. ويمكن أن تتراجع وتيرة التكامل الاقتصادي العالمي أو ينعكس اتجاهها. وقد يتآكل استقلال البنوك المركزية وشفافيتها اللذين تحققا بصعوبة، وذلك في مواجهة الضغوط من أجل تمويل الحكومات. ويمكن أن تؤدي الديون الآخذة في الازدياد إلى إضعاف الالتزام بالنظم المالية والنقدية القوية.

مقالات ذات صلة